الرئيسية - النشرة - “العدل” تحرم معتقلي الرأي من توكيل محام
القضاء السعودي يعاني من الفساد وعدم الإستقلال

“العدل” تحرم معتقلي الرأي من توكيل محام

مرآة الجزيرة

في وقت تتزايد الاعتقالات التعسفية في الرياض، تتجه وزارة العدل، نحو استثناء عدد كبير من الدعاة من السماح للمحامين بالتوكل والمرافعة عنهم.

الوزارة تدرس منح هذا الحق فقط لمن لم تتجاوز فترة محكوميتهم الثلاثين عاما، فيما يستثنى من هذا الحق من تمت المطالبة بإعدامهم أو حكمهم بالمؤبد، أو تجاوزت محكوميتهم الثلاثين عاما.

موقع “عربي بوست”، أشار إلى أن أبرز المحرومين من هذا الحق، سلمان العودة، وعوض القرني، ومحمد موسى الشريف، وعادل باناعمة، وعلي العمري، وسفر الحوالي، وعلي عمر بادحدح، وصالح آل طالب، وعبدالعزيز الفوزان.

وقال المستشار القانوني والعضو السابق في النيابة العامة بالرياض محمد القحطاني، إن نظام الإجراءات الجزائية يسمح بتوفير محامٍ للمرافعة عن المتهم عند بداية التحقيق، وألا تتجاوز مدة التوقيف 6 أشهر، فإذا لم تثبت إدانة أي معتقل فإنّه يطلق سراحه.

وأوضح القحطاني، أنه عادة ما تتم مخالفة كل بنود النظام من قبل النيابة العامة، ولا يتم الأخذ بها لاعتبارات سياسية بحتة، ليس لها علاقة بقانون أو نظام.

وأضاف أن “المرجعية الأولى في البت في قضايا معتقلي الرأي من الرموز أو الشخصيات الفاعلة هو الديوان الملكي، الذي يوصي بحكم معين قبل البت به من قبل النيابة العامة”.

وسبق أن كشف حساب “العهد الجديد” عبر “تويتر”، عن تهديدات سلطوية وصلت إلى مكتب محاماة في الرياض أراد الترافع والدفاع عن أحد معتقلي الرأي الذين يقبعون في السجن، منذ أكثر من عام.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك