الرئيسية - تقارير - 36 دولة تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن المدافعات عن حقوق الإنسان

36 دولة تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن المدافعات عن حقوق الإنسان

مرآة الجزيرة

وقعت 36 دولة بينها الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بيانا مشتركا، تطالب فيه السلطات السعودية بالإفراج عن الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان.

المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، ترى أن البيان المشترك يعد نقلة نوعية في طريقة التعامل الدولي مع تصاعد انتهاكات “السعودية” لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن البيان الذي قادته آيسلندا ألقاه مندوبها الدائم في لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، هارالد اسبيلوند أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين في 7 مارس 2019، دعى إلى إطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات بسبب ممارستهن لحرياتهن الأساسية.

مندوب آيسلندا، طالب بإطلاق سراح كل من لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف بنت عبد العزيز، هتون الفاسي، سمر بدوي، نسيمة السادة، محمد البجادي، أمل الحربي وشدن العنزي.

كما أدانت الدول الموقعة على البيان بأشد العبارات قتل الصحفي جمال خاشقجي على يد موظفين رسميين في القنصلية “السعودية” بإسطنبول، ودعا السلطات السعودية إلى التعاون مع التحقيق الذي تقوده المقررة الخاصة بالقتل خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، ومحاسبة المسؤولين.

واعتبر البيان أن هذه الجريمة تؤكد أهمية اتخاذ خطوات جدية لحماية ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، مطالبا الرياض باتخاذ خطوات جدية لضمان ممارسة جميع الأفراد بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين حقوقهم، كالتجمع، وحرية التعبير عن الرأي بما في ذلك عبر الإنترنت من دون خوف من الانتقام.

المنظمة لفتت إلى أن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الدول في مجلس حقوق الإنسان، آلية البيان الجماعي ضد انتهاكات السعودية، ما يعد مؤشرا على مستوى التدهور الحاصل، “ومدى ما بلغه مستوى التشكيك في المصداقية السعودية، والإمتعاض من تجاهلها المستمر لدعوات الدول لتحسين سجلها الحقوقي، إضافة لعدم الموثوقية فيما تقدمه من بيانات تضليلية في المحافل الدولية، والتي تسعى فيها لتزييف الواقع المتردي للأوضاع الحقوقية في البلاد”.

وترى المنظمة أن هذا البيان خطوة مشجعة في سياق بدء منهجية المحاسبة العلنية لانتهاكات السعودية، بعد سنوات من إصرارها عليها رغم انضمامها الطوعي للكثير من المعاهدات، ووجودها كعضو في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة.

وتلفت إلى أن السلطات السعودية تصدر أحكاما تعسفية مطولة على ناشطات مثل نعيمة المطرود التي حكمت بالسجن 6 سنوات و 6 سنوات منع من السفر، ومطالبة النيابة العامة بإعدام المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام قبل أن تتراجع عنه، كما ما زالت تنفذ أحكام الإعدام خارج إطار المعايير الدولية.

تعتبر المنظمة أن الرسالة التي تضمنها البيان هامة قبال ما تقوم به الرياض، من خلال تأكيده على أهمية إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، مايعني عدم القبول ببقائهن في الإعتقال، أو تقبل الروايات الرسمية التي تدعي أنهم ينالون كافة حقوقهم، أو المزاعم الرسمية بعدالة المحاكمات.

يشار إلى أن الدول التي وقعت على البيان المشترك هي: آيسلندا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، النمسا، بلجيكا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال، فنلندا، ألمانيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، أيرلندا، إستونيا، التشيك الجمهورية، كرواتيا، الدنمارك، النرويج، لاتفيا، الجبل الأسود، مالطا، سلوفاكيا، ليختنشتاين، إيطاليا، بلغاريا، فرنسا، رومانيا، اليونان، قبرص، المجر، بولندا، وموناكو.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك