الرئيسية - الأخبار - عشرات الشركات “السعودية” تطالب بإعلان إفلاسها
اعلى مستوى للتضخم في السعودية منذ 5 سنوات

عشرات الشركات “السعودية” تطالب بإعلان إفلاسها

مرآة الجزيرة

تتفاقم مفاعيل الأزمة الاقتصادية في “السعودية” سوءا، إذ انعكست على أداء شركات السوق المالية، وتقدمت عشرات الشركات بطلبات للجنة الإفلاس تطالب فيها بإشهار إفلاسها؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت السوق.

ووفق ما نشرت لجنة الإفلاس، فإن 33 شركة طلبت البدء في إجراءات التصفية، وإشهار الإفلاس، ومن بين الشركات نحو 14 مختصة بالمقاولات، بما نسبته 42% من عدد الشركات المفلسة.

لجنة الإفلاس، أشارت إلى أن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يؤدي بالدائن لطلب التصفية هي 50 ألف ريال (13 ألف دولار أمريكي).

هذا، ومن المقرر أن يعقد بتنظيم من اللجنة “المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس” نهاية أبريل/نيسان الجاري.

وأظهرت نتائج أعمال الشركات السعودية المدرجة في سوق المال، تكبد نحو 28% منها خسائر كبيرة خلال العام الماضي 2018، اقتربت في بعضها من نسبة 1000% عن العام السابق عليه.

كما سجلت 44 شركة سعودية (من إجمالي 157 أعلنت بياناتها خلال الأيام الماضية) خسائر خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017، بينما تراجعت أرباح 99 شركة، بنسبة 57%، في حين لم تزد أرباح سوى 14 شركة، وفقا لما كشفه رصد أجرته صحيفة “العربي الجديد”.

وقد جاءت أغلب الشركات الخاسرة في قطاعات التشييد والبناء، التأمين، الزراعة والصناعات الغذائية، والإسمنت؛،فيما تعاني الشركات منذ عامين من زيادة الضرائب والرسوم، وزيادة أسعار الخدمات الضرورية، وخسرانها لليد العاملة الرخيصة التي كان يوفرها العمال الأجانب، بعد مغادرة نحو 1.3 ملايين منهم بسبب عمليات لتسريحهم وفاء لاشتراطات توطين الوظائف، والرسوم الباهظة التي فرضت على عائلاتهم.

إلى ذلك، فقد شهدت “السعودية” انكماشاً في القوة الشرائية وغلاءً في السلع، وانخفاضاً بالقوة التنافسية للمنتجات، حيث يتزايد القلق بالسوق السعودي من استمرار انخفاض أسعار النفط، وهرب الاستثمارات الأجنبية، والإنفاق الضخم في ظل العدوان على اليمن والصراعات السياسية الإقليمية.

يشار إلى أن بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أظهرت أن الرياض فقدت نحو ثلثي احتياطيّها في السنوات الأربع الماضية، بما يقدر بـ222.9 مليارات دولار، إذ وصل بنهاية 2018 إلى 130.5 مليار دولار، مقابل 353.4 مليارات دولار في نهاية 2014.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك