الرئيسية - إقليمي - تسليح الرياض.. يعزّز الخلافات في حكومة بريطانيا

تسليح الرياض.. يعزّز الخلافات في حكومة بريطانيا

مرآة الجزيرة

لا يزال الإصرار البريطاني على دعم “السعودية” في حرب اليمن ومدّها بالسلاح، يثير تضارب المواقف بين المعارضة والحكومة البريطانية.

آخر المستجدات، تمثّلت في طلب الحكومة البريطانية من القضاء بإلغاء حكمه الذي أقرّ بعدم شرعية تصدير بريطانيا السلاح “للسعودية” التي تفرض عدواناً عسكرياً على اليمن، الأمر الذي أثار مواقف المعارضة التي ترفض إبقاء دعم الحكومة “للسعودية”.

“الحملة ضد تجارة السلاح”، التي أيّدت محكمة الاستئناف في بريطانيا دعواها بشأن صادرات الأسلحة “للسعودية”، أكّدت وفقاً لصحيفة “الغارديان” أن حكومة لندن استأنفت على الحكم، في خطوة تمهّد لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة “للسعودية”.

على إثرها، اتّهم زعيم “حزب العمال” البريطاني، “جيريمي كوربين”، الوزراء البريطانيين بالإستهزاء في التعامل مع التزاماتهم بتعليق مبيعات السلاح الجديدة للرياض”، وتابع: “من الواضح تماماً أن أولوية الحكومة تعود إلى تصدير السلاح لا إلى حماية حقوق وحياة اليمنيين”، في إشارة إلى الغارات التي تشنها طائرات التحالف السعودي الإماراتي.

وبحسب “الغارديان”، ينصّ الحكم الصادر الشهر الماضي على أن تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، والتي وقع عليها وزير الخارجية الحالي، “جيريمي هانت”، مُخالِفة للقانون “لأنها جاءت دون تقييم خطر استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن”.

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت في الشهر الماضي، حظر بيع أسلحة جديدة على “السعودية” ودول التحالف السعودي، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف بعدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى “السعودية”.

وقالت في بيانٍ لها أنها “تعارض قرار محكمة الاستئناف، وستقدم طعناً ضده، إلا أنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسحلة جديدة إلى السعودية ودول التحالف”. وأضافت أن “الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية، إلا أن الحكومة ستعيد النظر بتراخيص تلك الصفقات في إطار قرار محكمة الاستئناف الأخير”.

وكانت محكمة الاستئناف في لندن أقرّت بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة إلى “السعودية”، واستخدمت في الحرب باليمن موضحةً أنه لم يتم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك