الأخبارشؤون اقليمية

منظمة سويسرية: قتل وإخفاء قسري وتعذيب.. بعض جرائم التحالف السعودي في المهرة

مرآة الجزيرة

يوم بعد يوم، تتكشّف حقائق الإحتلال السعودي والإماراتي لمحافظة المهرة اليمنية لتدحض كل إدعاءات وسائل إعلام البلدين الزاعمة بحماية المحافظة. جرائم اغتيالات وقتل واحتجاز تعسفي وعبث بالنسيج الإجتماعي وغيرها من الإنتهاكات هي بعض ما كشفته منظمة “سام” للحقوق والحريات.

وأفادت المنظمة السويسرية ومقرها في جنيف بأنها وثّقت قيام القوات السعودية والإماراتية بعمليات اغتيال من بينها عملية قتل الشيخ مصطفى عبد الله الطيب في مدينة الغيطة. ثم أعقبت هذه الحادثة عمليات اغتيال أخرى هي حادثة قتل صالح محمد صالح حسن الميسري عام 2018، المرافق الشخصي لمحافظ المدينة الحالي راجح باكريت.

المنظمة أكدت أيضاً في تقرير حول إنتهاكات التحالف السعودي أن القوات السعودية كانت قد فتحت النار على معتصمين في المهرة عام 2018، ما تسبب بمقتل مواطنين اثنين هما: علي أحمد عرعرة الجدحي، وناصر سعيد أحمد نشوان، كما أصيب مواطنون آخرون بجروح بالغة. وفي عام 2019 قُتل جنديين زيد محمد القميحة وعمار محمد مفرح، وهما من جنود القوات الخاصة (الأمن المركزي سابقا)، وقد وُجّهت اتهامات لنجل شيخ موال “للسعودية” بقتلهما وفق المنظمة.

وكشف تقرير المنظمة أن التحالف السعودي في المهرة وبالتواطؤ مع السلطة المحليّة عمد إلى العبث بالنسيج الإجتماعي، “من خلال استقدام مجموعات دينية سلفية متشدّدة إلى المحافظة، وتوزيعها على بعض المساجد لفرض خطاب ديني يتماشى مع السياسات السعودية الهادفة إلى تقويض السلم الإجتماعي وإشاعة خطاب ديني متطرف يمارس التحريض على أي مظاهر مدنية في المحافظة، ويتبنى التكفير ضد أي مطالب سياسية أو اجتماعية”.

بالإضافة إلى ذلك بيّن تقرير منظمة “سام” أن قيادة القوات السعودية منعت الصيادين من الإقتراب من المواقع العسكرية التابعة لها على سواحل بعض المديريات، ومنع الصيد بشكل كامل في فترة ما بعد العصر. فضلاً عن ذلك فقد وصلت اعتداءات قوات التحالف السعودي إلى حد أنها قامت تجريف ممتلكات خاصة ومؤسسات عامة بحسب المنظمة.

وممّا كشفه تقرير “سام” هو عمليات الإخفاء القسري والتعذيب في السجون، موضحاً أن بعض سكان المهرة تعرضوا للإخفاء القسري والسجن والتعذيب طوال الفترات الماضية. إذ يتم اعتقال المواطنين والتحقيق معهم بشكل غير قانوني كما يتم والإعتداء عليهم بالضرب والتعذيب والتهديد والابتزاز أو إخفائهم قسرياً بشكل نهائي.

في ختام التقرير، طالبت منظمة “سام” السلطات السعودية “بمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وجبر ضرر الضحايا ماديا ومعنوياً والكف عن سياسات القمع وفرض الوصاية على القرار الوطني، واحترام السيادة الوطنية للجمهورية اليمنية التزاما بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى